الأسئلة الشائعة
الأسئلة المتكررة
توفر Agent Law خدمات متكاملة تشمل صياغة ومراجعة العقود، التحقق من السجلات العقارية لدى الدوائر الرسمية، إعداد دراسات الجدوى القانونية، ودعم الإجراءات النظامية لضمان امتثال كامل للتشريعات المحلية.
يمكنك البدء بالتواصل عبر نموذج الاتصال أو الهاتف لتحديد موعد استشارة أولية. بعدها يجري فريقنا دراسة الوثائق المطلوبة، ويتفق الطرفان على نطاق العمل والخطوات التنفيذية.
نعم، لدينا فريق مختص بصياغة عقود البيع والشراء يتضمن البنود الأساسية والتفصيلية لضمان حقوق البائع والمشتري، مع مراعاة الضوابط القانونية في الإمارات.
نقوم بفحص السجلات العقارية والتأكد من خلو العقار من النزاعات القانونية أو الرهون، والتحقق من الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بجهة التسجيل.
نعتمد أسلوب التوفيق الودية أولاً، وفي حال تعذّر التوصل لاتفاق نصوّب اتفاقية توفيق رسمية، ونقدّم التمثيل القانوني أمام جهات التحكيم والمحاكم المختصة.
تتراوح تكلفة الجلسة التمهيدية تقريباً حول 500 درهم إماراتي، وتشمل تقييم وضعك القانوني وتوجيهك حول الخطوات التالية بناءً على التفاصيل المقدمة.
نحتاج إلى نسخة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر، سند الملكية أو عقد الإيجار الساري، وأية توكيلات صادرة عن الموكلين للتمثيل القانوني.
نعم، يمتلك محامونا تراخيص رسمية للتعامل مع جميع الجهات الحكومية في دبي والإمارات، ونقدم خدمات التوثيق والسجل العقاري نيابةً عن عملائنا.
نقوم بصياغة بنود واضحة لعقد الإيجار تشمل جميع التفاصيل المتعلقة بالإيجار، مدة العقد، الضمانات، وآليات إنهاء العقد لتجنب أي التباس مستقبلي.
تختلف المدة حسب طبيعة القضية، ولكن معظم الإجراءات تستغرق عادة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع لإنجاز الصياغات والإجراءات الإدارية.
يمكن إصدار ملحق أو تعديل رسمي للعقد المعتمد، يتم توقيعه من الأطراف وتوثيقه لدى الجهة الحكومية المختصة.